بالمستندات : نفتح النار على التلاعب والفساد ونكشف حقيقة القرار 90 والاختلاسات المالية وحقيقة عقود 1 / 10

 

 

القرار الوزاري رقم 75

تقرير من إعداد / محمد عمر الناظر

 هذا الملف الخاص بالفساد المالي والإداري بمديرية قنا للتربية والتعليم نضعه تحت تصرف الجهات القضائية المختصة وتحت تصرف كل من يخصه الأمر....

صور المستندات أسفل التقرير.

- البداية في أكتوبر 2011 حيث التقى ثلاثة من المعلمين المؤقتين بقنا بالدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بمكتبه بعد سلسلة التظاهرات التي قام بها المعلمين المؤقتين امام مبنى محافظة قنا والتي واجهوا خلالها بوادر الفساد التي كان ينتوهيا السيد المحافظ بالتواطؤ مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس شئون العاملين بالمديرية بين فساد مالي وإداري وإهمال مهني شديد الوضوح, وبناءً عليه تم تكليف الثلاث معلمين بمرافقة مندوب من المديرية بالسفر إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة, وذلك لتسليم ملفات جميع من أمضى ثلاث سنوات فأكثر من المعلمين بالأجر والقائمين بخدمة العملية التعليمية تنفيذا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 75 الصادر بتاريخ 2/3/2011, وعرض الأمر على رئيس الجهاز صفوت النحاس خلال لقاء استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة حاول بشتى الطرق الإلتفاف على القرار الوزاري ولكن تم التصدي لجميع محاولاته بالحجة والأدلة الدامغة, وبناءً عليه لم يجد بد من التسليم بأحقية إعتماد هذه الملفات وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 75.

بعد انتهاء الحوار واقتناعه اتصل بسيدة تدعى أشجان, وهي التي كانت مسئولة حينها عن هذه الملفات بالجهاز وأصدر لها أوامر بأن يتم إنهاء هذه الملفات خلال شهرين, وهنا اعترض المعلمين بأن الشهرين فترة طويلة جدا وبعد محاولات قالها نصا "سوف نعمل بكل طاقتنا على أن ينتهي الأمر خلال شهر لأننا نعمل بالتوازي مع وزارة المالية لتوفير الدرجات المالية" .... - مر شهر ونصف تقريبا, وذهب المعلمين المؤقيتن إلى المحافظ السابق عادل لبيب ولم يسلم الأمر من بعض التفاوضات حول صيغة القرار حيث كانت أحد البنود تنص على التعاقد ولكن أصر المؤقتين على حتمية التنفيذ النصي للقرار الوزاري رقم 75 والذي ينص على التثبيت, وأخيرا خرج في نهاية الأمر القرار 90 المتعارف عليه حاليا, وهو قرار من شأنه تنفيذ القرار الوزاري رقم 75, أي أنه ليس منة من المحافظ أو العاملين بالمديرية, وهو القرار الوزاري الذي نفذ بجميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي قنا والبحر الأحمر اللتين تأخرتا في تنفيذه إلى ما بعد عدة مظاهرات قام بها المعلمين.

- مرفق كذلك صورة من بيان المرشحين للتثبيت من حملة المؤهلات العليا بعد 22/6/2007

- بعد صدور القرار 90 قام المعلمين بعمل جميع مسوغات التعيين وفقا لتوجيهات المديرية وبناءً عليه صدرت خطابات استلام العمل وتوجه كل معلم بها إلى مدرسته واستلم عمله على الدرجة الثالثة والرابعة حسب كل مؤهل ..." مرفق  صورة من جواب استلام العمل وجواب واشعار القيام بالعمل وكلاهما على الدرجة الثالثة" - نرفق لكم أيضا صورة من صحيفة الحالة من موقع الوزارة ومعتمدة بشعار الجمهورية مثبت خلالها بيانات التعيين على الدرجة الثالثة, صحيفة الحالة هذه تم تسجيلها بناءً على موافقة رسمية من وكيل الوزارة و ومدير شئون العاملين بالمديرية "نرفق لكم صورة الطلب الموافق علية". - بعد كل ذلك ,,, لماذا إذا عقود 1/10؟؟ نرفق لكم صورة مفردات مرتب الدرجة الثالثة لأحد معلمي القرار 90, تثبت أن صافي المرتب 773ج وذلك بزيادة عما يبم تقاضيه بأكثر من 130ج وذلك بتاريخ 19/7/2012, وهذه المفردات خرجت من إدارة ابوتشت التعليمية بناءً على طلب من محكمة الأسرة وعندما أنكر هذا الزميل أنه يتقاضى هذا الراتب أصرت الإدارة على ما ورد بالمفردات وهذا مثبت بتحقيق النيابة, وبناءً عليه نجد أن هذا المستند يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك اختلاسات كبيرة فيما يتعلق برواتب معلمي القرار 90 على مدار الأشهر السابقة لتاريخ لهذه المفردات وبغض النظر عن التاريخ اللاحق لها, وهو الأمر الذي لا يجدوا بديل لتسويته سوى تمرير هذه العقود وبتاريخ سابق لتاريخ القرار 90, وهو الأمر الذي يجعل من معلمي القرار 90 متغاقدين من 1/10/ 2011 وليسو مثبتين, فالعقود ليس لها البدلات التي يتمتع بها أصحاب الدرجات المالية, ولذلك كانت هذه العقود وبهذا التاريخ 1/10/2011, أي قبل صدور القرار 90.

- الفساد ليس مالي فقط, ولكنه إداري أيضا فهناك أكثر من خمسون معلم ومعلمة لا تنطبق عليهم شروط القرار الوزاري رقم 75 سواء كان بعضهم ليس على رأس العمل أو لم يكمل الثلاث سنوات, حيث تم وضع اسماء هؤلاء المعلمين بكشوف المثبتين, وهذا الملف تم فتحه فعلا بالنيابة الإدارية والنيابة العامة ولكنه للأسف ساكن لم تخرج له حتى الآن النتائج المرجوه.

 فهذه العقود بالإضافة إلى تسوية الإختلاسات المالية فإنها أيضا ستوفق أوضاع هؤلاء المعلمين الذين لا ينطبق عليهم القرار الوزاري, حيث أنهم بناءً على هذا العقد سوف يتم اثبات أنهم متعاقدين وليسو مثبتين وفقا للقرار الوزاري, فهم إذا ليسو في حاجة إلى إكمال ثلاث سنوات قبل صدور القرار الوزاري وكذلك ليسو في حاجة إلى أن يكونوا على رأس العمل عند صدور القرار 90.

وبناءً عليه يتم تسوية الإختلاسات المالية وكذلك التزوير بإدراج معلمين غير مستحقين, وهو الأمر الذي ينقذ المتورطين بهذا الملف من عقوبات قانونية تتناسب وهذا الفساد المالي والإداري.

- وهنا نجد أمامنا السؤال الذي يطرحه العديد من الزملاء وهو السؤال الذي روج له لوبي الفساد بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة, كيف لنا دخول الأكاديمية بدون صورة عقد؟؟  الإجابة تلقائية وبسيطة جدا, وهي أنك لست متعاقد, أنت معين على درجة مالية, جميع المستندات تثبت ذلك, وعلى من يعترض أن يخرج لك مستند واحد صريح يقول بأنك لست مثبت أو أن يتجرأ مسئول بإلغاء خطاب استلامك للعمل, وذلك بخلاف هذا العقد المزور بتاريخ 1 اكتوبر, وهذه جريمة أخرى حيث تم توقيع العقود بتاريخ قديم وهو شكل من اشكال التزوير التي يعاقب عليها القانون بالحبس.

- رغم كل ذلك تجد أيضا أن أحدهم يعود ليبرر أن الأكاديمية تشترط صورة عقد؟؟ وهنا نرفق أيضا لك صورة من فاكس ترسله الأكاديمية بناءً على استفسار مديرية التربية والتعليم, حيث لا تشترط الأكاديمية سوى عامين من العمل والتأهيل التربوي وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي "ICDL"  

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده, وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء..... 

ولمتابعة المزيد من التفاصيل عن هذه القضية يمكنك زيارة صفحة معلمي الأجر بقنا على فيس بوك

#مكملين_ضد_الفساد_والفاسدين

ونعرض فيما يلي المستندات وهي ثمان مستندات بالإضافة إلى صورة القرار الوزاري بصدر التقرير

القرار رقم 90

بيان بالمرشحين للتثبيت من حملة المؤهلات العليا

صورة من جواب استلام العمل لأحد معلمي القرار الوزاري 75 - قرار محافظ رقم 90

موافقة وكيل الوزارة ورئيس شئون العاملين على التسجيل بموقع الوزارة

صحيفة الحالة لأحد معلمي القرار 90

موافقة الأكاديمية على دخول معلمي القرار الوزاري رقم 75 الأكاديمية

جواب القيام بعمل لأحد معلمي القرار 90

مفردات مرتب أحد معلمي القرار 90 بناءً على طلب من محكمة الأسرة